تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

نجم الدين الطرسوسي ت. 758 هجري
27

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

محقق

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

رقم الإصدار

الثانية

(٢/ب) (٢/س٣) (٢/س٤) (٣/س١) ومن المعلوم / أن الزمان كماله ([٢٧]) في الإدبار ([٢٨]) . وليس كل أحد يسمح ببذل النصح في هذه الديار. وقد / يخشى أن ينسى هذا ([٢٩]) الطريق، بعدم من [يعظ] ([٣٠]) الناس، [ممن] ([٣١]) أعطي خطاب / التوفيق. وقد جعلته مشتملًا على اثني عشر فصلًا، [ليس فيها تطويل] ([٣٢]) .وحسبنا الله ونعم الوكيل. (٤/س١) (٣/س٢) / الفصل الأول: في بيان سلطنة الترك (٧٥) . ولا يشترط أن يكون السلطان مجتهدًا ولا قرشيًا. وذكر ([٣٣]) مذهب الشافعي (٧٦) - رحمه الله تعالى - في هذا الفصل [في ذلك] ([٣٤]) كله.ويندرج في هذا الفصل [بيان] ([٣٥]) / مذهب أبي حنيفة (٧٧) - رضي الله تعالى عنه -، بأنه ([٣٦]) أوفق للترك من مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. الفصل الثاني: في جواز التقليد (٧٨) منهم عندنا، خلافًا للشافعي ﵀. الفصل الثالث: في الجواب عن القصص (٧٩)، وأنه أنواع. ويندرج فيه اعتبار أحوال من ([٣٧]) تفوض ([٣٨]) إليه ولاية من ([٣٩]) الولايات ([٤٠]) . [مثل نيابة السلطنة (٨٠)، وولاية الوزارة، والقضاء، وولاية الشرطة] ([٤١])، إلى غير ذلك. وكيفية [الولاية على] ([٤٢]) كل ولاية بحسبها. الفصل الرابع: في كشف أحوال الولاة ([٤٣])، والدواوين. وما يفعل [بمن ظهر عليه خيانة منهم.] ([٤٤]) . الفصل الخامس: في الكشف عن أحوال القضاة ونوابهم، وبيان ما يستحقه الخائن منهم. (٥/س١) / الفصل السادس: في النظر في أحوال الرعية والأوقاف (٨١) وجهات البر. (٤/س٢) الفصل السابع: في النظر [في] ([٤٥]) أمر ([٤٦]) الجسور والقلاع والمساجد والثغور وجميع ما يتعلق بمصالح المسلمين، وكسوة الكعبة، / وإصلاح طريق الحاج. (٣/ب) الفصل الثامن: في صرف أموال بيت المال / على اختلاف أنواعها، وبيان مصارفها. (٣/س٣)

[٢٧] ([٢٧]) في س٢، س٣، س٤: "كلما له ". [٢٨] ([٢٨]) في س٢، س٣، س٤: " إدبار ". [٢٩] ([٢٩]) في ب: هذه. [٣٠] ([٣٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣١] ([٣١]) سقط من: ب - وفي س٢، س٣، س٤: " من " [٣٢] ([٣٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣] ([٣٣]) في س٢، س٤: "وأذكر ". [٣٤] ([٣٤]) سقط من: س٢، س٤. [٣٥] ([٣٥]) سقط من ب. [٣٦] ([٣٦]) في س٢، س٣، س٤: " من أنه ". [٣٧] ([٣٧]) في ب: " في ". [٣٨] ([٣٨]) في ب: " تفويض ". [٣٩] ([٣٩]) في ب: " في ". [٤٠] ([٤٠]) في ب: " الولاة ". [٤١] ([٤١]) في س٢، س٣، س٤: " من نيابة السلطنة، إلى الوزارة، إلى القضاء، إلى والي الشرطة " [٤٢] ([٤٢]) سقط من: ب، س١. [٤٣] ([٤٣]) في س٢، س٣، س٤: " الولاية ". [٤٤] ([٤٤]) في ب، س١: " بواحد منهم إذا ظهر عنه خيانة ". [٤٥] ([٤٥]) سقط من: ب. [٤٦] ([٤٦]) في س٢: " أمور ".

1 / 27