اتخاذ الخنازير، بل أمر بقتلها، وأما ما تولد من أحدهما وحيوان طاهر، فهو نجس، لأنه اجتمع فيه ما يقضي الطهارة والنجاسة فغلب جانب التنجيس، كما لو غلب جانب التحريم.
قال: (والميتة كلها نجسة) لزوال سبب الطهارة وهي الحياة ووجود
٨/ ب سبب/ النجاسة، وهي التعفين والاستقذار.
قال: (إلَّا السمكَ والجرادَ) لقوله عليه السلام:((أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد))(١) فدل على طهارتهما (وابن
(١) أخرجه ابن ماجة (١٠٧٣/٢ رقم ٣٢١٨)، (١١٠١/٢ - ١١٠٢ رقم ٣٣٠٨)، وأحمد في المسند (٩٧/٢)، والبيهقي في سننه (٢٥٤/١)، (٧/١٠)، والدار قطني (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٢٥) وفي المنتخب لعبد بن حميد (ص ٢٦٠ رقم ٨٢٠) والعقيلي في الضعفاء (٣٣١/٢) من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.
قال العقيلي: حدثنا عبدالله - أي ابن أحمد بن حنبل - قال سمعت أبي يضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال روى حديثاً منكراً. أحلت لنا ميتتان ودمان. وقال: البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٤/٣) هذا إسناد فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عمر وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. ثم ذكر الرواية المرفوعة وقال: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح الأول - أي الموقوف - وقال في (٧/١٠) رواه عبدالرحمن وأخواه عن أبيهم ورواه غيرهم موقوفاً على ابن عمر وهو الصحيح.
قال ابن حجر في التلخيص (٢٦/١) ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً قال: وهو أصح. قال ابن حجر: وكذا صحح الموقوف أبوزرعة وأبو حاتم.
اللفظ الوارد هو الحوث والجراد. وذكر الحافظ في التلخيص أن ابن مردويه أخرجه في تفسير سورة الأنعام بلفظ السمك والجراد وهو لفظ المؤلف. والحديث صححه
80