مع الإضافة، والتنوين مؤذن بالانفصال، والإضافة مؤذنة بالاتصال، فقد اجتمع الضدان، وذهب غير ابن كيسان إلى أن الجر بعدها بمن محذوفة لأن تنوينها هو الغالب في الاستعمال. واسم بتنوين لدى الوقف يُرى ... كالوصِل حَالاه هُما سِيَّانِ يعني أيضًا أيا المتصلة بالكاف المشار إليه في البيت قبله نحو ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ﴾ [آل عمران: ١٤٦]. فإن القراء سوى أبى عمرو بن العلاء وقفوا على تنوينها، ووقف أبو عمرو على الياء بحذف التنوين على مقتضى القياس. وتابعٌ وليس يلفى تابعا ... ما قيل في شأنٍ وذا في شأنِ يعني مثل قولك "ما زيد شيء إلا شيء لا يُعبأ به"، على اللغة الحجازية في ما النافية، فلفظ الخبر جر بالباء الزائدة وموضعه نصب (بما) لأنها في تلك اللغة تعمل عمل ليس، "وإلا شىء" بدل من الخبر ولم يتبعه في لفظ ولا موضع، فما قبل هذا التابع على شأن من جر اللفظ ونصب الموضع، ومن توجه النفي عليه، وشأن التابع بخلاف ذلك لأنه مرفوع أبدا مثبتًا بإلا. وقد كنت نظمته في هذه المسألة قديمًا بيتًا وهو قولي: أحاجِيكم ما تابعٌ غير تابع ... لمتبوعه في موضع (لا) ولا لفظ وقد تنتظم هذه الألغاز هكذا: مسألة العطف على التوهم كقوله تعالى ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ﴾ [المنافقون: ١٠] على قراءة الجزم، لأن هذا المجزوم لم يتبع الفعل قبله في موضع ولا لفظ، وإنما جاز على مراعاة سقوط الفاء حملًا على المعنى المرادف.