فأما الكثرة فإنها ترتقى إلى علة واحدة تعم الأشياء المتجانسة. فأما الشىء الخارج من بعض الكثرة فإنه لا يعم الكثرة، لكنه يكون خاصا لذلك الشىء وحده. فإن كان هذا على هذا وكان فى كل شرح ومرتبة شركة واتفاق ووصلة يقال لها أن بعض الأشياء مجانس لبعض وبعضها غير مجانس لبعض، فبين واضح أن الاتفاق يأتى إلى كل شرح ومرتبة من حاشية واحدة. فإن كان هذا على هذا، كان لا محالة واحد قبل الكثرة فى كل شرح ومرتبة يعطى كل ما تحته حدا واحدا، وتكون الكثرة التى تحته ذات شرح بعضه إلى بعض وإلى الكل الذى هو الواحد. أقول إن كل واحد مما يكون فى نظم واحد هو علة لما تحته إلى أن يأتى إلى الواحد الذى هو علة جميع ما فى ذلك النظم كله، وهو إذا قبل الأشياء التى فى ذلك النظم اضطرارا، وكلها منه ينبعث؛ فلذلك صار كل ما كان فى ذلك النظم متجانسا، يعمها جنس واحد ويشرحها شرح واحد.

صفحة ٢٠