الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
أقسام التحريف:
ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:-
١ - تحريف في السند: كأن يجعل بشيرا ولهيعة -بفتح أولهما- بشيرا ولهيعة بضمهما.
٢ - تحريف في المتن.
ومثاله: ما وقع لبعض الإعراب في حديث: "صلى النبي ﷺ إِلى عنزة" (^١). فحرف العنزة وسكن النون ثم روى ذلك الحديث بالمعنى على حسب وهمه، فقال: كان النبي ﷺ إذا صلى نصبت بين يديه شاة (^٢).
حكم تصحيح التصحيف والتحريف:
اختلف العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في متن حديث أو في سنده تصحيفا أو تحريفًا، فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف، على قولين:-
الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، بل يبقى كما هو إذا كان مكتوبًا، ذكره الخطيب عن عبد الله بن داود (^٣)، وابن الصلاح عن محمد بن سيرين (^٤).
(^١) تقدم تخريجه ص ٢١٨. (^٢) انظر: فتح المغيث للسخاوي ٣/ ٧٢ - ٧٣. (^٣) هو: عبد الله بن داود بن عامر الهمداني الإمام القدوة، أبو عبد الرحمن الخريبي الشعبي الكوفي، قال وكيع: النظر إلى وجه عبد الله بن داود عبادة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨. (^٤) انظر: الكفاية ص ٣٦٤، علوم الحديث ص ١٩٥.
1 / 221