فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات

الذين رووه في لفظه) (١). فإن قيل قد صحح الإمام الدارقطني طريق ابن جريج وقال: (كلهم ثقات (٢) وصححها أيضًا الإمام الذهبي في مختصر الجهر بالبسملة (٣)، وصححها النووي (٤)، فالجواب: من صححها لم يذكر عند التصحيح الطريق الأخرى للرواية فصححها بظاهر سندها، ولكن من أعلها كالترمذي ذكر الطريقين وبين وجه الترجيح بينهما، ولذا ليس في كلام كل من الدارقطني والذهبي، والنووي إشارة إلى طريق الليث ومخالفته لابن جريج ولولا ذلك ما نزل الحديث عن رتبة الصحيح فتبين بهذا أن هذه الطريق المشتملة على اللفظ الذي استدل به معلولة بطريق الليث كما ذكر الترمذي كما تقدم. فالحديث حسن من طريق الليث وضعيف من طريق ابن جريج، وطريق نافع الجمحي أحسن من طريق ابن جريج

(١) شرح معنى الآثار (١/ ١٩٩) ونصب الراية (١/ ٣٥٠). (٢) سنن الدارقطني (١/ ٣١٣) والمسند (٦/ ٣٠٢). (٣) مختصر الجهر بالبسملة (٣٥) (١٧٨) مطبوع ضمن ست رسائل للإمام الذهبي. (٤) المجموع في شرح المهذب للنووي (٣/ ٣٣٣، ٣٤٦).