الخلافة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب للدينوري
الناشر
دار الجامعة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
• نقد النص:
ذكرت هذه الرواية نص كتاب الحسين ﵁ وهو في بطن الرمة وقد انفرد به مسندًا الطبري من طريق أبي مخنف (^١) وهو ضعيف، والملاحظ عليها زعمهم أن الحسين ﵁ قال لأهل الكوفة (والطلب بحقنا) وهذا فيه نكارة وهو نسج من نسيج الشيعة؛ لأنهم يعتقدون أن الأمر بعد الرسول ﷺ محصور في آل بيته وهم علي ﵁ وأولاده، ولو صح هذا لوصى الرسول ﷺ بالخلافة من بعده لعلي ﵁، وكذلك علي ﵁ لابنه الحسن ﵁.
وما قام به الحسن ﵁ بالتنازل عن الخلافة لمعاوية ﵁ وهو من غير آل البيت، لهو دليل على أن الأمر لم يحصر في آل البيت، ومما يدل على هذا أيضًا ما أخرجه الحاكم بسنده عن علي ﵁: (قيل لعليّ بن أبي طالبٍ ﵁: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما استخلف رسول اللّه ﷺ فأستخلف، ولكن إن يرد اللّه بالنّاس خيرًا، فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيّهم على خيرهم» (^٢).
قال عنه الحاكم: (هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه) (^٣)، وقال الهيثمي: (رواه البزّار، ورجاله رجال الصّحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث، وهو ثقةٌ) (^٤).
(^١) الطبري: التاريخ ٥/ ٣٩٤. (^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٨٤، والإمام أحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٧٠٩، وفي السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٥١، والآجري في الشريعة ٤/ ١٧١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٥٦، وأبو يعلى الموصلي ١/ ٢٨٤ (ت: حسين سليم أسد)، والبزار في مسنده ٢/ ١٨٦. (^٣) المستدرك ٣/ ٨٤. (^٤) مجمع الزوائد ٩/ ٤٧.
1 / 171