الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأدلَّة: ١ - استدلَّ أصحاب هذا القول لِما ذهبوا إليه بأنَّ الاعتكاف من شرطه المسجد، وهي ممنوعة من اللبث فيه بما ذكروه من استدلالٍ في مسألة اللبث (١). ٢ - واستدلَّ بعضهم بأنَّ الاعتكاف من شرطه الصوم، وهو مُحرَّمٌ على الحائض (٢). ويمكن أن يناقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم، فالراجح عدم اشتراط الصوم له. القول الثاني: أنَّ لها ذلك ويصحُّ منها: ذهب إليه داود، وابن حزم (٣). واحتج هؤلاء بما يلي: ١ - حديث عائشة قالت: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلِّي» (٤). ٢ - ولأنَّ منعها من الاعتكاف مبنيٌّ على تحريم لبثها في المسجد، وهو غير مُسلَّم؛ إذ لا دليل من كِتابٍ أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ على ذلك (٥).

(١) انظر: (٥٥) من هذا البحث. (٢) انظر: الهداية (١/ ١٣٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٠٧) المغني (٤/ ٤٥٩) المجموع (٤/ ٤٨٧) والمسألة خلافية، انظر: المجموع (٦/ ٤٨٧) المغني (٤/ ٤٥٩) المحلى (٥/ ٥٦٧). (٣) المحلى (٢/ ٢٥٠) (٥/ ٢٨٦). (٤) سبق تخريجه، وقد احتج به ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٠). (٥) المحلى (٥/ ٢٨٩) وانظر: الاستدلال على جواز لبثها في المسجد في المسألة السابقة من هذا البحث.