الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الحيضة. ولكن عليها أن تتوضَّأ لكلِّ فريضة وليس لها تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين.

ذهب إليه الشافعية (١)، وهو قول عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، وأبي ثور (٢).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث عروة عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فذكر خبرها .. قال: «ثم اغتسلي ثم توضئي لكلِّ صلاة» (٣).

(١) الحاوي (١/ ٤٤٢) المهذب والمجموع (٢/ ٥٣٥) حلية العلماء (١/ ٣٠٣) الوجيز (١/ ٢٥).

(٢) المجموع (٢/ ٥٣٥) نيل الأوطار (١/ ٣٢٢).

(٣) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وقال: حديث حسن صحيح (١/ ٢١٨) وأبو داود في الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢٠٩) قال الخطابي: ثم إن أبا داود، ذكر طرقه، وضعف أكثرها، معالم السُنن (١/ ٢٠٩) والنسائي (١/ ٢٠٣) بلفظ: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي وأحمد (٦/ ٤٢، ٢٠٤، ٢٦٢) وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدت أيام أقرائها (١/ ٢٠٤) والبيهقي (١/ ٣٤٤).

قال الألباني: والحديث صحيح (١/ ١٤٦).

وقد أخرجه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: «إنما ذلك عرق، وليس بحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي» قال عروة: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم (١/ ٦٢).

وقد اختلف في هذه اللفظة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها معلقة، منهم العينين كما في البناية (١/ ٦٧٩) والزيلعي كما في نصب الراية (١/ ٣٣٢).

قال الحافظ في الفتح: وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته اهـ (١/ ١٠٦).

وقال الشيخ أحمد شاكر: وصنيع البخاري هذا أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق وليس موصولًا بالإسناد وهو خطأ اهـ تحقيقه على سُنن الترمذي (١/ ٢١٨).

وادَّعى آخرون أنَّ هذا القول من كلام عروة، وليس من الحديث المرفوع، وأنه مدرج فيه، قال الحافظ في الفتح: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضَّأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله فاغسلي (١/ ٣٣٢).