الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح: ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى. الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: وفي فقرتان: الفقرة الأولى: حكم الوطء. الفقرة الثانية: في الكفارة. الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية: القول الأول: أنه يحرم. ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أكثر فقهاء السلف (٤). بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم (٥). وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا (٦). الاستدلال: ١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

(١) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٦) المنتقى (١/ ١١٨) بداية المجتهد (١/ ٥٠) القوانين الفقهية (٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٣) المعونة (١/ ١٨٥). (٢) المجموع (٢/ ٣٦٨) حلية العلماء (١/ ٢٧٧) مغني المحتاج (١/ ١١٠). (٣) المغني (١/ ٤١٩) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩) الشرح الكبير (١/ ١٥٧). (٤) الأوسط (٢/ ٢١٥) المغني (١/ ٤١٩) الاستذكار (٢/ ٢٦) المنتقى (١/ ١١٨) حلية العلماء (١/ ٢١٦) المجموع (٢/ ٣٧٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٥). (٥) الأوسط (٢/ ٢١٥). (٦) المغني (١/ ٤١٩).