الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة: أما من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قد اختلفوا في حكم طوافها على قولين: القول الأول: أنه لا يصح: ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣) والظاهرية (٤)، وهو قول أكثر أهل العلم (٥). الأدلَّة: ١ - حديث عائشة أن النبي ﷺ: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» (٦). ٢ - وحديث جابر ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «لتأخذوا عني مناسككم» (٧). قالوا: ففي الحديث دليلان: أحدهما: أنَّ طوافه ﷺ بيان للطواف الْمُجمَل في القرآن (٨). الثاني: قوله: «لتأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كلِّ ما فعله إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه (٩).

(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤) المعونة (١/ ١٨٦). (٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤). (٣) المغني (٥/ ٢٢٣) الفروع (٣/ ٥٠٢) المبدع (٣/ ٢٢١) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٧/ ٢٥٧). (٥) المغني (٥/ ٢٢٣) المجموع (٨/ ١٧). (٦) أخرجه البخاري في الحج، باب الطواف على وضوء (٢/ ١٦٨) ومسلم في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (٢/ ٩٠٦). (٧) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا عني مناسككم» (٢/ ٩٤٣). (٨) الإشراف (١/ ٢٢٨) المجموع (٨/ ١٨). (٩) المجموع (٨/ ١٨).