الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره.

الفرع الأول: وفيه جانبان:

وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يحرم.

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١)، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).

إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول.

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

وجه الدلالة:

أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود

(١) انظر: الأوسط (٢/ ١٠١) المغني (١/ ٢٠٢) المجموع (٢/ ٧٢).

(٢) انظر للحنفية: الهداية (١/ ٣١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣، ٤٤) البحر الرائق (١/ ٢١١) المبسوط (٣/ ١٥٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣) اللباب (١/ ٤٣).

وانظر للمالكية: مختصر خليل (١٧) الكافي (١/ ١٧٢) المنتقى (١/ ٣٤٣) بداية المجتهد (١/ ٤١) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥، ١٧٤) القوانين (٣١) وقد استثنوا من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤) حاشية الصاوي (١/ ٣١٢) المنتقى (١/ ٣٤٤).

وانظر للشافعية: الوجيز (١/ ١٧) المهذب (١/ ٣٢) المجموع (٢/ ٦٧) الحاوي (١/ ٣٨٤) مغني المحتاج (١/ ٧٦).

وانظر للحنابلة: الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٣٧) الإنصاف (١/ ٢٢٣) المغني (١/ ٢٠٢).