الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وطء المستحاضة

اختلف أهل العلم في حكم وطء المستحاضة على قولَيْن:

القول الأول: جواز ذلك:

ذهب إليه جُمهور أهل العلم؛ ومنهم: أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعية (٣)، وأهل الظاهر (٤)، وأحمد في رواية عنه (٥)، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر (٦).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وهذه قد تطهَّرت من الحيض (٧).

٢ - وبما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش ﵄: «أنها كانت

(١) البناية (١/ ٦٢١) اللباب (١/ ٤٥).

(٢) بداية المجتهد (١/ ٤٥) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٩) المدونة (١/ ٥٠) المنتقى (١/ ١٢٧) الكافي (١/ ١٥٩) الشرح الصغير (١/ ٣٠٦).

(٣) المجموع (٢/ ٣٧٢) الأم (١/ ٥٩).

(٤) المحلى (٢/ ٢٩٦).

(٥) المغني (١/ ٤٢١) الكافي (١/ ٨٤) المبدع (١/ ٢٩٢).

(٦) المجموع (٢/ ٣٧٢) الأوسط (٢/ ٢١٧) البناية (١/ ٦٦٢) نيل الأوطار (١/ ٣٣٠) بداية المجتهد (١/ ٤٥) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٩) المنتقى (١/ ١٢٧).

(٧) المجموع (٢/ ٣٧٢) وانظر: المحلى (٢/ ٢٩٦).