الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وجمع من فقهاء السلف منهم: سعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، وشريح وقتادة وسليمان بن يسار (١). الأدلَّة: ١ - قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. فالمحيض: الحيض مصدر حاضت المرأة حيضًا، ومحيضًا، بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾. والأذى: هو الحيض المسؤول عنه (٢). وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤]. ونوقش: بأن اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدَّم أرجح، بدليل أمرين: أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدَّة الحيض بالكلية (٣). الثاني: أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوهنَّ في البيت فسأل أصحاب النبي ﷺ عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي ﷺ «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح» (٤). ٢ - ولما روي عن عائشة ﵂، قالت: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» (٥). وفائدة ذلك: أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه (٦).

(١) المجموع (٢/ ٣٦٥) الأوسط (٢/ ٢٠٧) المحلى (١١/ ٣٠٣). (٢) المغني (١/ ٤١٥) المجموع (٢/ ٢٦٣) الأوسط (٢/ ٢٠٧) الإشراف (١/ ٥٤) المعونة (١/ ١٨٤). (٣) المغني (١/ ٤١٥). (٤) سبق تخريجه. (٥) البخاري باب مباشرة الحائض من كتاب الحيض (١/ ٧٨) ومسلم في باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢). (٦) الإشراف (٢/ ٥٤).