الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ذهب إليه الأوزاعي، وقتادة (١). ولم أعثر على دليل لهذا القول. القول الخامس: أنه عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان. ذهب إليه الحسن (٢). واحتجَّ بالقياس على الوطء في نهار رمضان (٣). القول السادس: أن عليه عتق رقبة. ذهب إليه سعيد بن جبير (٤)، وجعله المتولي والرافعي وجهًا في مذهب الشافعي على القديم (٥). الاستدلال: ١ - لما رُوِي عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله ﷺ أمر رجلًا أصاب حائضًا بعتق نسمة» (٦). ونوقش: بضعفه لضعف إسناده (٧). ٢ - ولأنه روي عن عمر القول بذلك (٨). الترجيح: ولعلَّ الراجح هو القول الأول؛ لأنَّ العمدة في وجوب الكفارة حديث ابن عباس في التخيير بين الدينار ونصفه، والحديث لم يُفرِّق بين حالة وأخرى، ثم هو اختيار راوي الحديث ابن عباس، وهو أعلم بما رَوَى، وقد حكم أبو داود بأنه الصحيح فيما رُوِي عنه (٩).

(١) الأوسط (٢/ ٢١٠). (٢) الأوسط (٢/ ٢١٠) ومصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢٩) والمحلى (٢/ ٢٥٤). (٣) المحلى (٢/ ٢٥٦) مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢٩). (٤) الأوسط (٢/ ٢١٠). (٥) المجموع (٢/ ٣٦٠). (٦) أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٦). (٧) المحلى (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧). (٨) المجموع (٢/ ٣٦٠). (٩) السُنن له (١/ ١٨٢).