الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (١). قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (٢). الترجيح: وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف: المطلب الخامس طواف الوداع للحائض وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض: ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (٣). واستدلُّوا: ١ - بحديث عائشة ﵄: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (٤). وفي رواية «فلتنفر إذن» (٥) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (٦). ٢ - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

(١) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦). (٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢). (٣) المحلى (٧/ ٢٤٢) المغني (٥/ ٣٤١) المجموع (٨/ ٢٨٧) المنتقى (٣/ ٦١) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧) فتح القدير (٣/ ٥٩) روضة الطالبين (٣/ ١١٦). (٤) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٤). (٥) سبق تخريجه. (٦) المغني (٥/ ٣٤١).