بحثًا خاصًا في جهة الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية الفقهية،
وأحوال تلك الأدلة.
فنظرة الأصولي إلى ما أخذه من تلك العلوم تختلف عن نظرة
المتخصصين بتلك العلوم.
وبهذا لا يمكن أن يتعلم طالب العلم مباحث الأصوليين بالرجوع
إلى تلك العلوم، دون الرجوع إلى ما وضع في علم أصول الفقه.
فثبت بذلك أن أصول الفقه فيه ما لا يوجد في غيره.