123

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وإليك فيما يأتي شذرات من أقوال السلف تقرر ذلك: قال مالك: (لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل) (١). وقال أحمد: (وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير) (٢). وقال البربهاري: (وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة) (٣). وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن فلانًا صنَّف كتابًا يرد فيه على المبتدعة. قال: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا. لكن بعلم المعقول والنظر. فقال: أخطأ السنة، وردَّ بدعة ببدعة) (٤). وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل، والابتداع حاصل فيهما. قال ابن أبي العز: (وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع) (٥).

(١) صون المنطق والكلام (٥٧)، والأمر بالإتباع (٧٠). (٢) الإبانة الكبرى (٢/ ٥٣٩). (٣) شرح السنة (٥٥). (٤) صون المنطق والكلام (١٣١). (٥) شرح العقيدة الطحاوية (٥٩٣).

1 / 131