زُرْعة، والنسائي، وابن الجُنَيد، والدارقطني، وابن حجر: "متروك الحديث". (^١)
• وأخرج الطبراني في "الكبير" - كما سبق - من طريق شَرِيك بن عبد الله، عن أبي إسحاق السَّبِيعِي، عن سعيد بن وهبٍ، أو أخيه عن أُمّ سلمة.
قلتُ: وهذه كسابقتها لا يُفرح بها؛ ففي سندها: شَرِيك بن عبد الله النخعي "ضَعيفٌ، يُعتبر به إذا تُوبع، فكيف إذا انفرد؟! (^٢)، وقد انفرد بروايته عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، فلم يُتابعه - على حد بحثي - أحدٌ مِنْ أصحابه كالثوْري، وشُعبة، وقتادة، وإسرائيل بن يونُس؛ ولا شكّ أنّ تفَرُّده عن مثل أبي إسحاق، بروايةٍ، لم يأتِ بها أمثال هؤلاء، يدل دلالة واضحة على نكارة تلك الرواية، وكونها غير محفوظة عن أبي إسحاق.
بالإضافة إلى أنّ شَريكًا قد شكّ في روايته فقال: عن سعيد بن وهبٍ، أو أخيه. قلتُ: ولا أدري مَنْ أخوه هذا، لم أعرفه، ولم أقف عليه - بعد طول بحثٍ -.
وعليه؛ فالحديث غير محفوظٍ مِنْ حديث أُمِّ سلمة ﵂، لضعف جميع الطرقِ عنها، والله أعلم.
شواهد الحديث:
• أخرج البخاري، ومسلم في "صحيحيهما"، عن ابن عباسٍ ﵁ قال: تُصُدِّقَ على مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». واللفظ لمسلم. (^٣)
• وأخرج الإمام مسلمٌ في "صحيحه" من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَاتَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ألا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟». (^٤)
• وأخرج البخاري في "صحيحه"، من طريق عِكْرمة، عن ابن عباسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: «مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا». (^٥)
• قال الإمام الترمذي في "سننه": وفي الباب عن سلمة بن المُحَبَّقِ، ومَيْمُونَة، وعائشة. وحديث ابن عبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقد رُوِيَ مِنْ غير وَجْهٍ عن ابن عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ نحو هذا، وَرُوِيَ عن ابن