منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالجهالة، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الإمام أحمد. المبحث الثاني: جهالة الصحابي لا تضر. المبحث الثالث: رواية الراوي المجهول حديثًا مخالفًا للثابت المعروف. المبحث الرابع: نماذج من إعلال الإمام أحمد للأحاديث بجهالة بعض رواتها. المبحث الخامس: إعلال حديث الراوي المكثر من الرواية عن المجهولين. الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به، وفيه سبعة مطالب: المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي. المطلب الثالث: لا منافاة بين ثقة الراوي والحكم على حديثه بالوضع. المطلب الرابع: تعدد طرق الحديث المعل بكذب راويه. المطلب الخامس: بعض مصطلحات الإمام أحمد في الحكم على حديث الراوي المطعون بالكذب. المطلب السادس: موقف الإمام أحمد من الرواية عن الكذّابين والمتهمين بالكذب. المطلب السابع: مخالفة حكمِه حكمَ غيره في آحاد المسائل في هذا الباب. المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه، وفيه مطلبان. المطلب الأول: التمييز بين البدعة التي ترد معها رواية الراوي المتصف بها من غيرها.