الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الكريم، فالقرآن - كما قلنا - نص على الصلاة بشكل مجمل، فجاءت السنة ففصلت كيفيات الصلاة القولية والعملية. وصح عن الرسول ﷺ أنه قال: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلَّي" (رواه البخاري: ٦٠٥). وكذلك بينت السنة أعمال الحج ومناسكه، وقال ﷺ: " خُذوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ" (رواه البخاري). وبينت العقود الجائزة، والعقود المحرَّمة في المعاملات، وغيرها. كذلك شرعت السنة بعض ما سكت عنه القرآن ولم يبين حكمه؛ مثل: تحريم التختُّم بالذهب ولبس الحرير على الرجال. وخلاصة القول: إن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وإن العمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به. الإجماع: والإجماع معناه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعيَّ، فإذا اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعًا وكان العمل بما أجمعوا عليه واجبًا. دليل ذلك أن النبي ﷺ أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقًا. روى أحمد في مسنده (٦/ ٣٩٦) عن أبي بصرة الغفاري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " سَأَلْتُ اللَّهَ ﷿ أَنْ لاَ يَجْمَعَ أُمَّتي عَلى ضَلالَةٍ فَأَعْطَانيها".