المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

طرفي العقد لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض (^١): أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم قال قد تزوجتك.) (^٢) استدلوا على هذه الرواية: بالقران والسنة وقول الصحابي والقياس والدليل المعتمد قول الصحابي: أولًا: القران: قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ (^٣). وجه الدلالة: ظاهر الآية أنه لولي اليتيمة إن خاف ظلمها أن يتزوج غيرها من النساء، ويُزَوِجها غيره من الرجال، والمفهوم إن لم يخف ألا يعدل فيها فله أن يتزوجها. وطالما أنه لا يخف ظلمها فله أن يتزوجها وله أن يكون هو الزوج والولي معًا لأنه هو وليها وهو زوجها وله تولي طرفي العقد. (^٤) ثانيًا: السنة: ١ - عن أنس بن مالك ﵁ (^٥)، «أن رسول الله ﷺ أَعتَقَ صفية (^٦) وجعل عتقَهَا صَدَاقَهَا.» (^٧)

(^١) ذكرت كتب التراجم أنها أم حكيم بنت قارظ وليس قارض. وسبقت ترجمتها قريبًا. (^٢) «كشاف القناع» (١١/ ٢٩٤) (^٣) [سورة النساء: ٣]. (^٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٠) (^٥) هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، أبوحمزة، خادم رسول الله ﷺ من المكثرين في الحديث ودعا له رسول الله ﷺ بكثرة المال والولد. قال أنس: (فإني لمن أكثر الأنصار مالًا وولدًا). اختلف في سنة وفاته قيل (٩٠ هـ) وقيل (٩١ هـ) وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ١٠٩) و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» (١/ ٢٩٤) (^٦) هي: صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها النبي ﷺ في سنة سبع من الهجرة. روت عن النبي ﷺ، وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة، قال ابن شهاب: (كانت مما أفاء الله عليه، فحجبها وأولم عليها بتمر وسويق، وقسم لها، وكانت إحدى أمهات المؤمنين ﵅، ماتت سنة (٥٠ هـ) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤/ ١٨٧١) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٢١٠) (^٧) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها (٧/ ٦) رقم (٥٠٨٦)، ومسلم في «صحيحه» كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها (٢/ ١٠٤٣) رقم (١٣٦٥)