صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنّة والجماعة (١) .. فهذا يدل على أن التميز باسم أهل السنّة والجماعة حصل لما حدث الافتراق الذي أخبر عنه النبي ﷺ، لأنه قبل ذلك الافتراق لم يكن قد ظهر شيء من تلك المصطلحات: التسنن أو التشيع.. كان الإسلام والمسلمون هو الاسم والمسمى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ... الآية) (٢) .
_________
= فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال» . «ملخص إبطال القياس» لابن حزم: ص ٦٩ بتحقيق: سعيد الأفغاني.
وقد قال الألباني في رد كلام ابن حزم: (فإن صح ذلك عن ابن حزم - وهو صحيح كما بينا - فهو مردود من وجهين:
الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفها.
الثاني: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم؛ لا سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (٣/١٩) . وقد استشكل بعضهم هذه الزيادة من ناحية المعنى حيث إن هذه الأمة خير الأمم وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة؛ مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الشعر الأسود، فكيف يتمشى هذا؟! وقد رفع هذا الإشكال وأجاب عليه العلامة المقبلي في «العلم الشامخ»: ص ٤١٤ مما لا مجال لذكره.
ومما ينبغي ذكره أن أحاديث افتراق الأمة منها: ما لا نص فيه على الهالك؛ وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين، منهم أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم، ومنها: ما فيه بيان أن واحدة منها ناجية، والباقين هلكى؛ وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلا أبا داود، وقد أخرجها أحمد وغيره - كما سبق -، ومنها: ما تحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة؛ وهي الزنادقة، وقد حكم عليها بالوضع. انظر: «كشف الخفاء»: (١/٣٦٩)، «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: ص ١٦١.
(١) ابن تيمية: «الفتاوى»: (٣/١٥٩) .
(٢) آل عمران: آية ١٩.
1 / 37