أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاجة الطب إلى الفقه الطب يحتاج إلى الفقه لكونه من جملة حركة الإنسان في الكون التي جاء الإسلام ليحكمها ويهديها إلى سبيل الرشاد. فالعَلاقة بين الطبيب والمريض أو أوليائه وكذلك بين الطبيب وبقية فريقِ العملِ الطبيِّ، وآدابُ المهنة وضوابطها، وما يجوز التداوي به وما يحرم، وما يجوز من الجراحات وما لا يجوز ... إلخ، كلُّ ذلك محكوم بالفقه. فالفقه إذًا حاكم على جميع أطراف المعاملات الطبية، وكذلك العمل الطبي نفسه. وليس ذلك يعني أن صناعة المعرفة الطبية مقيدةٌ بالفقه، أو أنها لا تُستمَدُّ إلا من الوحي. كلا فإن هذا وإن جاز في بعض الأزمنة وفي بعض الأديان اعتقاده، فإنه لم يكن يومًا من دين الإسلام في شيء، ولقد وضح ذلك رسول الله ﷺ أبلغ توضيح وأجلاه حيث قال: «أنتُم أعْلَمُ بأمُورِ دُنْيَاكُم» (^١). إن البحث العلمي ونتائجه هما العمدة في المعارف والصناعة الطبية لدى المسلمين. والفقه حاكم على وسائل البحث العلمي لا على نتائجه (^٢)، فإن الفقه يمنع قتل الأجنة لاستعمالها في بحوث الخلايا الجذعية، ولكنه لا يعارض نتائج البحث أو فكرته بل يحض عليه حتى يعُده من الواجبات الشرعية؛ قال الإمام النَّوَوِيّ ﵀ (^٣): «وأما العلوم

(^١) «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٤/ ١٨٣٥). (^٢) يعتقد المسلم أن اليقيني من أخبار الوحي لا يمكن أن يتعارض مع اليقيني من قواطع العلم، لأن الخلق خلق الله والوحي من عند الله. فإذا ظهر ثم تعارض، تأكدنا من الحقيقة العلمية وأنها يقينية، فإن كانت كذلك، أعدنا تقليب النظر في فهم الخبر. وليس من خبر قطعي الثبوت أجمعت الأمة على فهمه على نحو يخالف حقيقة علمية يقينية. (^٣) هو: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيّ بن حسن الحِزامِيّ الحَوْرانِيّ النَّوَوِيّ الشافعي، الإمام الحصور، العلامة الفقيه، المحدث المؤرخ، العالم العامل، العابد الزاهد، أحد الشيخين في المذهب الشافعي، ولد سنة ٦٣١ هـ في نوا من قرى حَوْرَان بسوريا، وإليها ينسب. من كتبه: «المَجْمُوع شرح المُهَذَّب» «مِنْهَاج الطَّالِبِين» «شرح صَحِيح مُسْلِم» «التقريب والتيسير» «الإيضاح» «تهذيب الأسماء واللغات» «رَوْضَة الطَّالِبِين» «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين». توفي: سنة ٦٧٦ هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٨/ ٣٩٥)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ١٥٣) «شَذَرَات الذَّهَب» (٣/ ٣٥٤).