ومن المفاسد الإجتماعية أيضًا: أن ثمة أوجه شبه كثيرة بين متعة النساء والدعارة:
١ - (يقوم زواج المتعة على الإيجاب والقبول، وكذلك الدعارة.
٢ - لا اعتبار لإذن الولي في زواج المتعة، وكذلك الدعارة.
٣ - لا إعلان لزواج المتعة، وحيث يتم ذلك في السر، وكذلك الدعارة، حيث تحدث في الغالب سرًا.
٤ - لا اعتبار للمدة في زواج المتعة، فقد يكون سنة أو شهرًا أو يومًا وربما ساعة أو ساعتين وقد يكون بمقدار مضاجعة واحدة، وكذا الدعارة.
٥ - لا سكن، ولا استقرار، ولا إحصان في نكاح المتعة، وكذلك الدعارة) (^١).
وثمة قوائم مشتركة بينها من جهة الدوافع، فتلك الدوافع التي تجدها في متعة النساء تراها حاضرة في الدعارة.
٦ - (فإذا كان الدافع المادي من أصل دوافع المرأة حضورًا لعقد زواج المتعة هو المال، كما ذكر فقهاء الشيعة (^٢)، فليس من قبيل الصدفة أن تجد الدافع نفسه حاضرًا عند المرأة التي تمارس الدعارة، حيث تعمل على تأجير نفسها لكل راغب وفي الغالب لمن يدفع أكثر.
٧ - إذا كانت المتعة تقوم على العرض والطلب، وسواء تمت هذه الصفقة من خلال عرض المرأة المتمتع بها لسلعتها، أم من خلال طلب الرجل لهذه السلعة، فكذلك الدعارة تجري مجراها.
وكلما كان لدى المرأة حظ أوفر من الجمال، كان أجرها أكبر وخاصة إذا كانت بكرًا، فكذلك شأن المرأة في الدعارة) (^٣).
٨ - (وإذا كانت المرأة المتمتع بها مستأجرة وبضعها يمثل موضوع الإيجار، كما قرر فقهاء الشيعة، فكذلك المرأة التي تمارس الدعارة تعتبر مستأجرة للرجل الذي
(^١) نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم د. أحمد أبو الشباب، ص ٢٣١. (^٢) المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة، الدكتورة شهلا حائري ص ١١٩. (^٣) نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم د. أحمد أبو الشباب، ص ٢٣٢.
1 / 76