الهادي والمهتدي

ذلك فقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)، وبين سبحانه أن مخالفة أمره ﷺ ونهيه ليست من صفات المؤمنين فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٢)، وقال ﷺ عن كلامه: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم» (٣)، فأصبح التشريع الإسلامي كتابا وسنة: ما قال الله في كتابه العزيز، وما قال رسوله الصادق الأمين، فالحرام ما حرم الله ورسوله، والحلال ما أحل الله ورسوله، أضاف رسول الله ﷺ، ما سنه الخلفاء الراشدون، وهم صفوة الخلق بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃، والمراد ما اجتهد فيه كل واحد منهم مما لا نص فيه فإنه شرع يلزم الأمة المحمدية العمل به، قال ﷺ: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة» (٤). بناء على هذا فإن التشريع الإسلامي كتابا وسنة من لدن حكيم حميد: هو الله ﷿ وحده لا شريك له، فما كان من حلال وحرام فهو بأمره تعالى، سواء ورد النص به في القرآن أو السنة النبوية، أو فيهما معا، وعلم الكتاب والسنة توارثه عن رسول الله ﷺ العلماء من أصحابه، وعنهم من بعدهم، قال رسول الله ﷺ: «يرث _________ (١) من الآية (٧) من سورة النور. (٢) الآية (٣٦) من سورة الأحزاب .. (٣) أبو داود حديث (٤٦٠٤). (٤) أحمد المسند حديث (١٧١٨٤).