شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد

ضوابط وشروط الشفاعة ضبطت الشفاعة بضوابط واشترط لها شروطًا حتى تتم عند الله ﷿، ومن هذه الشروط: الشرط الأول: الإذن للشافع، قال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:٢٥٥] أي: لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، وهذا عند أهل البلاغة يسمى أسلوب حصر: (من) و(إلا)، أي: لا يشفع أبدًا (نفي)، إلا من أذن له الرحمن سبحانه جل في علاه (إثبات). الشرط الثاني: الرضا، أي: لابد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، فرضاه سبحانه عن الشافع تأتي ضمنًا للإذن. والرضا عن المشفوع له؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء:٢٨] أي: ارتضى عن المشفوع له وعن الشافع. فهذه هي شروط وقيود وضوابط للشفاعة التي أباحها الله جل في علاه؛ لأن الله نفى نفيًا تامًا أن تكون هناك شفاعة، قال الله تعالى: ﴿وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة:١٢٣] وأيضًا قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة:٢٥٤]، فنفى الشفاعة، ثم استثنى من هذا النفي العام شفاعة يرضاها الله جل في علاه، ويأذن للشافع أن يشفع فيها.