إعراب قوله: ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾ - ضمن «آثار المعلمي»

الاستفهام، ولام التعليل، فصار: (أنْ كنتَ) ثم حُذفت (كان)، فانفصل الضميرُ، وعُوّضت (ما) عنْ (كان) فصار: (أمَّا أنتَ) (^١). وكذا في قوله: أما أنت، من قول الشاعر (^٢): إمَّا أقمتَ وأمَّا أنتَ مُرْتحلًا ... فاللهُ يكلأُ ما تأتي وما تذرُ (^٣) وأمَّا قول الكوفيين: إنّها شرطيّة، وتقويةُ الرضيِّ وابن هشام له (^٤)، فلا يردُّ دليلنا، لأنّهم لم يقولوه من حيث إنّ المصدريّة لا تدخل على (كان) بل لأدلّةٍ أخرى، وقد ردّها الدمامينيُّ (^٥). وناقض ابن هشام نفسه في فَصْل (ما) (^٦). فإنْ قيل: والمخففة أيضًا مصدريّة فلعله أرادها. قلنا: ذلك ممنوع، لأنّها لا يطلق عليها ذلك في الاستعمال. فإنْ قيل: فكيف دخلت (أنْ) المصدريّة على الماضي مع أنّها ناصبةٌ، والأصل اختصاصُ النواصب بالمضارع كـ (لن)؟ قلت: قال في "المغني" في بابها (^٧): "وتُوصل بالفعل المتصرّف مضارعًا _________ (^١) "شرح الكافية" للرضي، (١/ ٨٠٦ - ٨٠٧). (^٢) كذا في الأصل. (^٣) قال البغدادي في "الخزانة" (٤/ ١٩): "وهذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقائله ولا تتمته". (^٤) انظر: "شرح الرضي" (١/ ٨٠٧) و"المغني" (٥٣). (^٥) وقال البغدادي في "الخزانة" (٤/ ٢١): "وقد ناقش الدماميني كلام ابن هشام في الأدلة الثلاثة بالتعسف، كما لا يخفى على من تأمله". (^٦) "المغني" (٤١٠). (^٧) "المغني" (٤٣ - ٤٤). وقارن المحكي عن سيبويه بالكتاب (٣/ ١٦٢).