المفصل في أحكام العقيقة

قال البغوي: [وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة ولكنه ﷺ كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فأحب أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها] (١). وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث: (لا تعقي)، فما قاله الحافظ العراقي في شرح الترمذي يحمل على أنه ﷺ كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه أيضًا فمنعها. وقال الحافظ ابن حجر: [ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه] (٢). وقال ابن القيم: [ولو صح قوله (لا تعقي) عنه لم يدل ذلك على كراهية العقيقة لأنه ﵊ أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها: (لا تعقي) وعق هو ﵊ عنهما وكفاهما المؤنة] (٣). وقال الشوكاني: [قوله: (لا تعقي) قيل يحمل هذا على أنه قد كان ﷺ عق عنه، وهذا متعين] (٤). هذا هو الظاهر لأن الأحاديث قد ثبتت ثبوتًا لا مجال للشك فيه أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين فحصل أصل السنة بعق الرسول ﷺ عنهما ولا داع لأن تعق فاطمة عنهما مرة ثانية. والله أعلم.

(١) شرح السنة ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤. (٢) فتح الباري ١٢/ ١٣. (٣) تحفة المودود ص ٣٧ - ٣٨. (٤) نيل الأوطار ٥/ ١٥٥.