القول الفصل في العمل بالحديث المرسل

وأما من يرسل عن غير المشهورين، وإن كانوا عنده ثقات فاحتمال جواز كونه ضعيفًا يبقى قائمًا، ويندفع هذا الاحتمال ببعض الوجوه التي قالها الإمام الشافعي- ﵀ وبدونه لا يمكن اعتماد هذا المرسل.
(٥) رواة المراسيل والموارنة بينهم: قال الحاكم: "وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول"١. وقد صحح المحدثون مراسيل بعض الأئمة من التابعين، فمراسيل ابن المسيب في مقدمة المراسيل، قال الحاكم: "وأصحها مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة، وأدرك العشرة، وفقيه الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس"٢. أما مراسيل الشعبي، فقال أحمد العجلي: "مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحا"٣. ومراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث "تاجر البحرين" و"حديث القهقهة"٤. وينبغي أن يكون مرسل شريح القاضي أيضًا صحيحًا كمراسيل ابن المسيب والنخعي، فإنه مخضرم ثقة من أجل التابعين الكبار. أما مرسلات الحسن فقال ابن المديني: "مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها"٥، وكذا مراسيل ابن سيرين صحاح أيضا. وممن أرسل الحديث من ثقات التابعين: سعيد بن جبير، مجاهد، طاووس، عمرو بن دينار، ومرسلات مالك بن أنس أصحهم. واختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها، قال يحي بن معين: "مراسيل الزهري ليست بشيء، وهو قول الشافعي أيضًا"٦. _________ ١ الحاكم: معرفة علوم الحديث. ص هـ ٢. ٢ الحاكم: معرفة علوم الحديث. ص ٢٦. ٣ الذهبي: تذكرة الحفاظ. ج١ ص ٧٩. ٤ الزيلعى: نصب الراية. ج ١ ص ٥٢. ٥ السيوطى: تدريب الراوي ج اص١٢٤. ٦ العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل. ص ٤١.