التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

إِلا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَاءَ (^١) فَتَوَضَّأَ (^٢) فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٣). • عَنِ البَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: «تَوَضَؤُوا مِنْهَا» (^٤)، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا» (^٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الوُضُوءُ (^٦) مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ (^٧) شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ (^٨). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. • عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ (^٩) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. الفصل الثاني: في آداب الوضوء (^١٠) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ

(^١) أي استقاء ما في معدته. (^٢) أي وضوء الصلاة فالقيء ناقض له، ومثله الرعاف فها خارجان نجسان كالبول والغائط، وعليه الحنابلة والحنفية إذا كان القيء ملء الفم، وقال الجمهور إن القيء والرعاف غير ناقضين، وما فعله النبي ﷺ في القيء تجديد وضوء فهو كمال. وللبيهقي ليس الوضوء من الرعاف والقيء. (^٣) بسند صحيح. (^٤) وضوء الصلاة فإنها ناقضة له. (^٥) لأن في شحمها رقة بخلاف الإبل. (^٦) أي الشرعي واجب مما مست النار أي من أكل ما أثرت فيه بشيءٍ أو قلي أو طبخ، وبه قال فئة من العلماء، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على خلافه، الحديثين اللذين بعده. (^٧) كفرح وبكسر فسكون. (^٨) فهذا الحديث الصحيح ناسخ لما قبله. (^٩) تثنية أمر وهو الشأن والحال لا ضد النهي، أي كان آخر الواقعتين منه ﷺ ترك الوضوء من أكل ما غيرته النار، والله أعلم. (الفصل الثاني في آداب الوضوء) (^١٠) المراد بآدابه الأمور المستحبة فيه والمكملة كالسواك والتسمية وغسل الكفين والضمضة والاستنشاق وعدم الإسراف في الماء ومسح الأذنين ونضح الفرج بالماء دفعًا للوسوسة وعدم التنشيف إلا لحاجة.