الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض (١). ٢ - كتاب جماع العلم: وقد كتبه الشافعي لإثبات حجية خبر الآحاد، ووجوب العمل به، والرد على من أنكره، وقد أفرده لأهميته وشدة الاختلاف فيه (٢). ٣ - كتاب إبطال الاستحسان: بيَّن فيه الإمام الشافعي معنى الاستحسان، ورد على القائلين به، وأن الواجب اتباع ما شرع الله تعالى، وأن الاستحسان احتكام للعقل والهوى والشهوة، وقال: من استحسن فقد شرَّع (٣). ٤ - كتاب اختلاف الحديث الذي وضعه للجمع بين الأحاديث التي يبدو عليها التعارض، وهو أول كتاب من نوعه في هذا الموضوع (٤). ٥ - كتاب أحكام القرآن، وهو في أصول الفقه، وكذا كتاب القياس للشافعي (٥). وقد وضع الإمام الشافعي علم الأصول ليكون ميزانًا وضابطًا لمعرفة الخطأ من الصواب في الاجتهاد، والصحيح من غير الصحيح من الآراء، وأن يكون قانونًا يلتزم به المجتهد عند الاستنباط، ويقيس به الأمور، ويوزن فيه أحكام غيره، وقد طبق الإمام الشافعي ﵀

(١) مناقب الشافعي، له: ص ٥٦. (٢) هذا الكتاب مطبوع مع كتاب الأم، الجزء السابع ص ٢٥٠، كما أفرده أحمد شاكر بالنشر، ثم حققه الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز، ونشرته دار الكتب العلمية، بيروت- ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤ م. (٣) هذا الكتاب مطبوع أيضًا مع كتاب الأم: ص ٢٦٧ - ٢٧٧. (٤) هذا الكتاب مطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب الأم. (٥) انظر مقدمة الرسالة: ص ١٣.