الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

فقد عرفت الجواب عنه، وإما لا، فالحديث لا يرقى للحسن من هذه الطريق، لكثرة من ضعفه. وأما قول مالك: كذاب، فغير مقبول، وما بمثل تغير صالح يكون الكذب - والله أعلم. ١١ - حكم الطريق الحادية عشرة: ضعيفة، فيها: زهير بن محمد. قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال مرة: أنا أتقي هذا الشيخ كان حديثه موضوع، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال العجلي - ولم ينفع زهيرًا قوله -: جائز الحديث. ١٢ - حكم الطريق الثانية عشرة: هي الرابعة، إن كانت الرابعة عن إسحاق كما قدمنا، وإلا فهي أخرى، وقد قدمنا الكلام عليهما. ١٣ - حكم الطريق الثالثة عشرة: كنا قدمنا قول البيهقي: ابن لهيعة، وحنين لا يحتج بهما. قلت: ضعفهما ليس بشديد، فيصلحان في الشواهد.