تهافت العلمانية في الصحافة العربية

وكلف المؤتمر الشعبي بتقديم دراسة عملية تضمنت، أن «الحل العملي لا يمكن أن يكون إلا بتكوين جبهة قومية، تضم الفئات المخلصة في الحقل الوطني، وهي التي تؤمن إيمانًا حقيقيًا بقضيتها ومسؤوليتها القومية في إقليم اليمن جميعه، وتعتبر حركتنا القومية في اليمن بجزئيه إنما هي جزء لا يتجزأ من معركتنا العربية العامة، وأن مصير الشعب العربي جميعه في اليمن يرتبط ارتباطًا كاملًا بالوحدة العربية الشاملة». وبناءً على هذا التقرير شكل المؤتمر لجنة بالقاهرة في يناير سنة ١٩٦٢ للعمل على وحدة اليمن في إطار الوحدة العربية الشاملة، وكانت اللجنة تتكون من أحمد النعمان، محمود الزبيري، قحطان الشعبي، محسن العيني، محمد أحمد النعمان، أحمد المعلمي، حسن السحولي. قِيَامُ الثَّوْرَةِ فِي الشَّمَالِ: وفي ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢، أي بعد وفاة الإمام أحمد بأسبوع قامت الثورة اليمنية في الشمال، وأعلنت الجمهورية على أساس ميثاق الوحدة اليمنية، وكان من مبادئها الظاهرة إقامة العدل على أساس إسلامي صحيح، وتحقيق الوحدة اليمنية في ظل حكم ديمقراطي إسلامي. وما إن قامت هذه الثورة حتى سارع (عبد الناصر) الدخول فيها شريكًا خاسرًا، إذ نجم عن ذلك مساندة السعودية للإمام (البدر) الذي تمكن من الفرار، وظل القتال ست سنوات عجاف راح ضحيته الملايين من المصريين واليمنيين، وشل حركة الجيش المصري أمام العدوان الإسرائيلي سنة ١٩٦٧، وخسرت مصر من الأموال ما لم يعلن عنه وما زال أثره حتى اليوم خفيًا عن الأمة وممثليها. ولأول مرة يكتب أحد قادة الجيش المصري بذلك، وهو الفريق صلاح الدين الحديدي، فبعد أن ذكر هذه النتيجة المؤسفة، قال في كتابه " شاهد على حرب سنة ١٩٦٧ ": «لقد ساد الإحساس عام ١٩٦٢ م (انفصال سوريا، وهرب زغلول عبد الرحمن ومؤتمر شتورا) أن القاهرة بدأت تفقد الأرض التي تقف عليها، وأن الدول العربية أو غالبيتها تتأهب لتقف في الجانب الآخر. لكل هذه الأسباب ونتيجة طبيعية لها، كان القيام بضربة مضادة سياسيًا مفيدة