الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

قلت: ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الآتي: الرابع والستين. ٤٤ - الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة: ما اختاره العيني في "شرحه" (^١) في كثير من التراجم أن التوافق بجزء من الترجمة يكفي للمطابقة، كما قال في "باب فضل صلاة الفجر في الجماعة" في ذيل حديث أم الدرداء. فإن قلت: الترجمة في فضل الصلاة بالجماعة في الفجر: والذي يفهم من الحديث أعم من ذلك، فكيف يكون التطابق؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي، ومثل هذا وقع له كثيرًا في هذا الكتاب، انتهى. وقال في "باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره" (^٢): مطابقة حديث ابن عمر للترجمة في أحد جزئيها، واكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة حيث دل حديث أبي هريرة على تمامها، ثم قال بعد ذلك في حديث أبي موسى: مطابقته للترجمة في أحد جزئيها، كما قلنا في حديث ابن عمر ﵄، انتهى. وقال في "باب الأذان للمسافرين. . ." إلخ، بعد حديث أبي ذر (^٣): إن قلت: لا دلالة ههنا على الإقامة، والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معًا! قلت: المقصود هو الدلالة في الجملة، ولا يلزم الدلالة صريحًا على كل جزء من الترجمة، انتهى. وبهذا الأصل أثبت مناسبة حديث ابن عباس بـ "باب الخطبة بعد العيد"، إذ قال (^٤): مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة

(^١) "عمدة القاري" (٤/ ٢٣٥). (^٢) "عمدة القاري" (٣/ ٥٤٩، ٥٤٧). (^٣) "عمدة القاري" (٤/ ٢٠٢). (^٤) "عمد القاري" (٥/ ١٧٥).