141

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محقق

د. ولي الدين بن تقي الدين الندوي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ولا نذكر له رقم العدد في عدادنا للتكرار، فالعدد الأول يكون لشيخ الهند، والثاني لعدادنا. وسيأتي قريبًا في الأنواع الثلاثة من الأبواب المجردة في كلام شيخ الهند ﵀ أنه جعل مثل هذه الأبواب ثلاثة أنواع سيأتي تفصيلها في محلها. ١/ ٢١ - الحادي والعشرون: المدلول اللفظي: أن الإمام البخاري ﵀ كثيرًا ما يترجم بجزء من الحديث أو بكلام آخر، ولا يريد بلفظ الترجمة مدلوله الأصلي اللفظي الصريح، بل يريد مدلوله الالتزامي الثابت بالإشارة والإيماء. فما يورد في الباب يكون موافقًا للثاني، ومن أراد تطبيقه بالأول، أي: المدلول اللفظي يقع في التخبط، كما يظهر من أول أبوابه "باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ"، فإنه ﵀ ذكر فيه ستة أحاديث ليس في بعضها ذكر الوحي أصلًا، وليست كيفية البدء إلا في حديث واحد، وهو حديث حِراء، ولذا اضطر بعض الشرَّاح إلى قولهم: إن كثيرًا من أحاديث الباب لا يتعلق إلا بالوحي لا ببدء الوحي، فكيف جعل الترجمة "باب بدء الوحي"، وتكلف بعضهم في التوجيهات الباردة. والحق أن غرض الترجمة لم يكن ما هو ظاهر من اللفظ، بل الغرض كان بيان عظمة الوحي، وكونه واجب الاتباع، وخلوَّه عن الخطأ والسهو، وغير ذلك من الأمور التي تناسب عظمة الوحي، انتهى. قلت: وبسط الشيخ الكلام على ذلك في ذيل تراجمه أيضًا، وبسطه أشد البسط، وذكر الأصل المذكور في آخر كتابه أيضًا كما تقدم كلامه العربي في الفائدة الثانية مفصلًا، ومثَّل له هناك بـ "باب من أدرك ركعة من العصر"، وغير ذلك كما تقدم كلامه بلفظه.

1 / 150