الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥ - الخامس: تطبيق: أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينها بحمل كل واحد على محمل. مثاله: "خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على النفاق" (^١)، كما تقدم مفصلًا في كلام شيخ المشايخ. وهذا الأصل مطَّرد كثير الشيوع في الكتاب، أخذ به شيخ المشايخ في عدة مواضع من تراجمه، فقال في "باب قوله (^٢): لا تستقبل القبلة بغائط. . ." إلخ: في هذه المسألة القول معارض للفعل، فأشار المصنف بضم الاستثناء في الترجمة إلى وجه الجمع إلى أن القول في الصحراء، والفعل بالأبنية. وكذا قاله الشيخ قُدِّس سرُّه في "باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببكاء أهله"، قال: غرضه من هذا الباب الجمع بين ما روي عن عمر بن الخطاب وأمية ﵄، وبين ما ناقضت به عائشة ﵂، على طبق ما حكي عن الشافعي ﵀ من وجه الجمع بينهما، انتهى. قلت: ومن ذلك "باب النوم قبل العشاء لمن غلب. . ." إلخ، و"باب من سأل الناس تكثرًا". ٦ - السادس: باب في باب: أنه يجمع في باب أحاديث كثيرة دالة على الترجمة، ثم يظهر له في حديث فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيُعلم على ذلك الحديث بعلامة: الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه، إلى آخر ما تقدم من كلامه مفصلًا.

(^١) في الأصل: "التقاتل" وهو تحريف. (^٢) "قوله" كذا في الأصل، وهو مقحم، انظر: "صحيح البخاري"، "كتاب الوضوء".