الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشرَّاح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقًا، أو مما كان خاطري أبا عُذْرَه ونقدم من تلك الأصول الخمسة عشر التي تقدمت في كلام شيخ المشايخ الشاه ولي الله الدهلوي قُدِّس سرُّه مع الزيادة عليها من كلامه ﵀ في تراجمه، ثم بعد ذلك الأصول الخمسة العشر (^١) التي ذكرها شيخ الهند ﵀ باللغة الأردية في مبدأ تراجمه، ثم الأصول الأُخَر التي ظفرت بها. ولما أردت أن أذكر كلام الشيخين الجليلين المذكورين مسلسلًا وقع التفريق في بيان الأصول المتناسبة التي كان حقها أن تذكر مسلسلة كما سترى في التفصيل: ١ - الأول: يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه: من الأصول التي ذكرها شيخ المشايخ في مبدأ تراجمه -: أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شروطه، ويذكر هنا حديثًا شاهدًا له على شرطه، انتهى. وهذا أصل مطَّرد، كثير الشيوع في "صحيحه"، وتقدم هذا الأصل في كلام الحافظ في "مقدمته" (^٢) الذي رقمت عليه (١٠)، ومثَّل له الحافظ بـ "باب الأمراء من قريش"، وبـ "باب الاثنان فما فوقهما جماعة"، وتبع القسطلاني في "مقدمته" (^٣) في ذلك الأصل الحافظ.

(^١) هكذا في الأصل، وقد تقدم أن أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي أربعة عشر أصلًا، فتدبَّر. (^٢) انظر: "هدي الساري" (ص ١٤). (^٣) انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٤٥).