الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

أو من (^١) قال كذا؟ " ونحو ذلك: وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم، ومراده ما يتفسر (^٢) بعد من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما. ٧ - وربما كان أحد الاحتمالين أظهر: وغرضه أن يبقى للنظر مجالًا، وينبه على أن هناك احتمالًا أو تعارضًا يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالًا، أو يكون المدرك مختلفًا في الاستدلال به. ٨ - وكثيرًا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حقَّقه المتأمل كان أجدى: كقوله: "باب قول الرجل: ما صلينا"، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، ومنه قوله: "باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة"، وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول. ٩ - وكثيرًا ما بترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي الرأي: كقوله: "باب استياك الإمام بحضرة رعية"، فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي ﷺ استاك بحضرة الناس، دلَّ على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نبّه على ذلك ابن دقيق العيد (^٣).

(^١) سيأتي هذا في الأصل الثالث. (^٢) كذا في الأصل، وفي "مقدمة القسطلاني" بدله "ما يفسر" وهو أوضح، (ز) [انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٤٤)]. (^٣) زاد في "مقدمة القسطلاني" بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر: ولم أر هذا في البخاري، فكأنه ذكره على سبيل المثال، انتهى [انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٤٤)]، هكذا فيه، وليس هذا الكلام في مقدمة "الفتح" التي بأيدينا، والكلام صحيح، =