منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالخصوص والعموم "لا بُدّ مِنْ مُقَدِّمَة تُبَيِّن الْمَقْصُود مِنْ العُمُوم والْخُصُوص" (^١) وذلك بِتَعْرِيف العَامّ والخاصّ. أمَّا العَامّ فهو: لَفْظ يَسْتَغْرِق الصَّالِح لَه مِنْ غَير حَصْر (^٢). وقال المناوي: العَامّ - بِشِدَّة الميم - لَفْظ وُضِع وَضْعًا واحِدًا لكثير غير مَحْصُور مُسْتَغْرِق لِجَميع ما يَصْلُح له (^٣). وأما الْخَاصّ فهو تَفَرُّد بَعْض الشَّيء بِمَا لا يُشَارِكُه في الْجُمْلَة، وذَلك خِلاف العُمُوم والتَّعمُّم والتَّعْمِيم (^٤). وعُرِّف الْخَاصّ بِأنه "لَفْظ يَخْتَصّ بِبَعْض الأفْرَاد الصَّالِحَة لَه، والتَّخْصِيص قَصْر العَامّ على بعض أفْرَادِه" (^٥). و"العَامّ عَلى ثَلاثة أقْسَام: الأوَّل: البَاقِي عَلى عُمُومِه. الثَّاني: العَامّ الْمُرَاد به الْخُصُوص. الثَّالِث: العَامّ الْمَخْصُوص (^٦).

(^١) الموافقات، مرجع سابق (٤/ ٧). (^٢) شرح مختصر الروضة، مرجع سابق (٢/ ٤٤٨)، والإتقان، مرجع سابق (٣/ ٤٣)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، له (١/ ٢٠٧)، والحدود الأنيقة، زكريا الأنصاري (ص ٨٢). (^٣) التوقيف على مهمات التعاريف. مرجع سابق (ص ٤٩٨). (^٤) المفردات، الراغب (ص ١٥٥). (^٥) الحدود الأنيقة، مرجع سابق (ص ٨٢). (^٦) يُنظر هذا التقسيم وتتمة الكلام عليه في "الإتقان" (٣/ ٤٤ وما بعدها)، وفي "معترك الأقران" (١/ ٢٠٨) وما بعدها. وقد أطال الشاطبي في تفصيل العموم والخصوص في "الموافقات" (٤/ ٧ وما بعدها).