178

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الناشر

دار التدمرية الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ويتصل باشتراطِ معرفةِ السنةِ النبويةِ عدّة مسائل، منها:
المسألة الأولى: القدرُ الواجبُ معرفته من السنةِ النبويةِ.
لا تُشترطُ الإحاطةُ بالسنةِ النبويةِ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ في الشريعةِ الإسلاميةِ؛ وإلا لو قيلَ باشتراطِ الإحاطةِ بالسنةِ، لأدَّى ذلك إلى عدمِ وجودِ مجتهدٍ (^١).
يقولُ أبو بكرٍ الجصاص: "ولو كانَ ذلك - أيْ: إحاطة المجتهد بالسنة - شرطُ جوازِ الاجتهادِ، لما جازَ لأحدٍ مِن القائسين بعد النبي ﷺ أنْ يجتهدَ؛ لفقدِ علمِه بالإحاطةِ لهذه الأصولِ" (^٢).
وأيضًا: فقد اجتهدَ الصحابةُ ﵃ في وقائعَ متعددة، مع عدمِ إحاطتِهم بجميعِ ما جاءَ عن النبي ﷺ (^٣).
المسألة الثانية: اقتصارُ المجتهدِ على معرفةِ أحاديثِ الأحكامِ.
اتفق الأصوليون على أنَّ مِنْ شروطِ الاجتهادِ معرفةَ أحاديثِ الأحكامِ، واختلفوا في اشتراطِ معرفةِ الأحاديثِ الواردةِ في غيرِ الأحكامِ، كالقصص والمواعظ، على قولين:
القول الأول: لا تُشترطُ معرفةُ الأحاديثِ الواردةِ في غيرِ الأحكامِ.
ذَهَبَ إلى هذا القولِ جمهورُ الأصوليين، كإمامِ الحرمينِ الجويني (^٤)، وأبي حامدٍ الغزالي (^٥)، والفخر الرازي (^٦)، وصفَي الدين الهندي (^٧)، وعبد العزيز البخاري (^٨)، وتاجِ الدين بنِ السبكي (^٩)، وجمالِ الدين

(^١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠٠).
(^٢) الفصول في الأصول (٤/ ٢٧٤).
(^٣) انظر: المصدر السابق.
(^٤) انظر: الغياثي (ص/ ٤٠١).
(^٥) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٤).
(^٦) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٦/ ٢٣).
(^٧) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٨٢٧).
(^٨) انظر: كشف الأسرار (٤/ ١٥).
(^٩) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٨٩٨)، وجمع الجوامع (ص / ١١٨).

1 / 185