261

التيسير بشرح الجامع الصغير

الناشر

مكتبة الإمام الشافعي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

مكان النشر

الرياض

الَّذِي (يُقَاتل) الْكفَّار (خلف الكتيبة) أَي يتَوَارَى عَنْهُم بهَا وَيُقَاتل من وَرَائِهَا (هـ عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ
(أَن الله تَعَالَى ليطلع فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان) على عباده (فَيغْفر لجَمِيع خلقه) ذنوبهم الصَّغَائِر أَو أَعم (إِلَّا لِمُشْرِكٍ) بِاللَّه أَي كَافِر وَخص الْمُشرك لغلبته حالتئذ (أَو مُشَاحِن) أَي معاد عَدَاوَة نشأت عَن النَّفس الأمّارة (هـ عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ ضَعِيف لضعف ابْن لَهِيعَة وللجهل بِحَال الضَّحَّاك بن أَيمن
(أَن الله تَعَالَى ليعجب من الشابّ) أَي يعظم قدره عِنْده فيجزل لَهُ أجره لكَونه (لَيست لَهُ صبوة) أَي ميل إِلَى الْهوى لحسن اعتياده للخير وقوّة عزيمته فِي الْبعد عَن الشَّرّ فِي حَال الشَّبَاب الَّذِي هُوَ مَظَنَّة لضدّ ذَلِك (حم طب عَن عقبَة بن عَامر) الْجُهَنِيّ بِإِسْنَاد حسن
(أَن الله تَعَالَى ليملى) بِفَتْح اللَّام الأولى أَي ليمهل (للظالم) زِيَادَة فِي استدراجه ليطول عمره وَيكثر ظلمه فَيَزْدَاد عِقَابه (حَتَّى إِذا أَخذه لم يفلته) أَي لن ينفلت مِنْهُ أَو لم يفلته مِنْهُ أحد أَي لم يخلصه بل يهلكه فَإِن كَانَ كَافِرًا خلده فِي النَّار أَو مُؤمنا لم يخلصه مدّة طَوِيلَة بِقدر جِنَايَته (ق ت هـ عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ
(أَن الله تَعَالَى لينفع العَبْد بالذنب) الَّذِي (يذنبه) لِأَنَّهُ يكون سَببا لفراره إِلَى الله من نَفسه والاستعاذة بِهِ والالتجاء إِلَيْهِ من عدوّه وَفِي الحكم رب مَعْصِيّة أورثت ذلا وانكسارا خير من طَاعَة أورثت تعززا واستكبارا (حل عَن ابْن عمر) وَفِيه ضعف وجهالة
(أَن الله تَعَالَى محسن) أَي الْإِحْسَان وصف لَازم لَهُ (فَأحْسنُوا) إِلَى عباده فَإِنَّهُ يحبّ من تخلق بِشَيْء من صِفَاته (عد عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب بِإِسْنَاد ضَعِيف
(أَن الله تَعَالَى مَعَ القَاضِي) بتأييده وتسديده وإعانته وَحفظه (مَا لم يحف) أَي يتَجَاوَز الْحق وَيَقَع فِي الْجور (عمدا) فَإِنَّهُ إِن جَار عمدا تخلى الله عَنهُ وتولاه الشَّيْطَان (طب عَن ابْن مَسْعُود) ضَعِيف لضعف جَعْفَر بن سُلَيْمَان الْقَارِي (حم عَن معقل بن يسَار
أَن الله مَعَ القَاضِي) بتوفيقه (مَا لم يجر) أَي يظلم (فَإِذا جَار) فِي حكمه (تَبرأ الله مِنْهُ وألزمه الشَّيْطَان) أَي صيره ملازما مَاله فِي جَمِيع أقضيته لَا يَنْفَكّ عَن إضلاله وَفِي لفظ وَلَزِمَه بِغَيْر همز (ك هق عَن ابْن أبي أوفى) قَالَ ك صَحِيح وأقرّوه وَرَوَاهُ عَنهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضا
(أَن الله تَعَالَى مَعَ الدَّائِن) بإعانته على وَفَاء دينه (حَتَّى يقْضِي دينه) أَي يُوفيه إِلَى غَرِيمه وَهَذَا فِيمَن اسْتَدَانَ لواجب أَو مَنْدُوب أَو مُبَاح وَيُرِيد قَضَاءَهُ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله (مَا لم يكن دينه فِيمَا يكره الله) لكَونه لَا قدرَة لَهُ على الْوَفَاء أَو نوى ترك الْقَضَاء فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يكن مَعَه بل عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي استعاذ مِنْهُ الْمُصْطَفى (تخ ٥ ك عَن عبد الله بن جَعْفَر) قَالَ ك صَحِيح وأقروه
(إِن الله تَعَالَى هُوَ الْخَالِق) لجَمِيع الْمَخْلُوقَات لَا غَيره (الْقَابِض) أَي الَّذِي لَهُ إِيقَاع الْقَبْض والإقتار على من شَاءَ (الباسط) لمن يَشَاء من عباده (الرازق) من شَاءَ مَا شَاءَ (المسعر) الَّذِي يرفع سعر الأقوات ويضعها فَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا إِلَيْهِ وَمَا توّلاه بِنَفسِهِ وَلم يكله لِعِبَادِهِ لَا دخل لَهُم فِيهِ (وَإِنِّي لأرجو) أَي أُؤَمِّل (أَن ألْقى الله تَعَالَى) فِي الْقِيَامَة (وَلَا يطلبني أحد بمظلمة) بِفَتْح الْمِيم وَكسر اللَّام اسْم لما أَخذ ظلما (ظلمتها إِيَّاه فِي دم) أَي فِي سفكه (وَلَا مَال) أَرَادَ بِالْمَالِ التسعير لِأَنَّهُ مَأْخُوذ من الْمَظْلُوم قهرا وَهَذَا قَالَه لما غلا السّعر فَقَالُوا سعر لنا فَأجَاب بِأَنَّهُ حرَام وَبِه أَخذ مَالك والشافعيّ وَمذهب عمر الْحل (حم د ت ٥ حب هَب عَن أنس) قَالَ ت حسن صَحِيح
(إِن الله تَعَالَى وتر) أَي وَاحِد فِي ذَاته لَا يقبل الانقسام والتجزئة فَلَا شَبيه لَهُ وَاحِد فِي أَفعاله فَلَا شريك لَهُ (يحب الْوتر) أَي صلَاته أَو أَعم بِمَعْنى أَنه يثيب

1 / 262