توجيه النظر إلى أصول الأثر

ذكرهَا إِلَى مَا لم يقْصد بهَا مجرم وقاح محرف للكلم عَن موَاضعه وَإِن قَالَ لَا يبطل قبُول الْخَبَر بِسُقُوط وَاحِد من الْعدَد الَّذِي حد كَانَ قد ترك مذْهبه الْفَاسِد ثمَّ سألناه عَن إِسْقَاط آخر أَيْضا مِمَّا بَقِي من ذَلِك وَهَكَذَا حَتَّى يبعد عَمَّا حد بعدا شَدِيدا فغن نظرُوا هَذَا بِمَا لَا يُمكن حَده من الْأَشْيَاء كَانُوا مدعين بِلَا دَلِيل ومشبهين بِلَا برهَان وَحكم كل شَيْء يَجعله الْمَرْء دينا لَهُ أَن ينظر فِي حُدُوده ويطلبها إِلَّا مَا صَحَّ بِإِجْمَاع أَو نَص أَو أوجبت طَبِيعَته ترك طلب حَده وَقد قَالَ بَعضهم لَا يقبل من الْأَخْبَار إِلَّا مَا نقلته جمَاعَة لَا يحصرها الْعدَد قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَهَذَا قَول من غمرة الْجَهْل لِأَنَّهُ لَيْسَ هَذَا مَوْجُودا فِي الْعَالم أصلا وكل مَا فِيهِ فقد حصره الْعدَد وَإِن لم نعمله نَحن وإحصاؤه مُمكن لمن تكلّف ذَلِك فعلى هَذَا القَوْل الْفَاسِد قد سقط جَمِيع الْأَخْبَار جملَة وَسقط كَون النَّبِي ﷺ فِي الْعَالم وَهَذَا كفر وَأَيْضًا فليزم هَؤُلَاءِ وكل من حد فِي عدد من لَا تصح الْأَخْبَار بِأَقَلّ من نقل ذَلِك الْعدَد أَمر فظيع يَدْفَعهُ الْعقل ببديهته وَهُوَ ان لَا يَصح عِنْدهم كل أَمر يشهده أقل من الْعدَد الَّذِي حدوا وَأَن لَا يَصح عِنْدهم كل أَمر حصره عدد من النَّاس وكل أَمر لم يحصره أهل الْمشرق وَالْمغْرب فَتبْطل الْأَخْبَار كلهَا ضَرُورَة على حكم هَذِه الْأَقْوَال الْفَاسِدَة وهم يعْرفُونَ بضرورة صدق أَخْبَار كَثِيرَة من موت وولادة وَنِكَاح