توجيه النظر إلى أصول الأثر

والزعيم الْحميل بِبَيْت فِي الْجنَّة الحَدِيث فَقَوله والزعيم الْحميل مدرج فِي أثْنَاء الحَدِيث لتفسير اللَّفْظ الْغَرِيب فِيهِ

والإدراج بِجَمِيعِ أقسامه مَحْظُور قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ من تعمد الإدراج فَهُوَ سَاقِط الْعَدَالَة وَمِمَّنْ يحرف الْكَلم عَن موَاضعه وَهُوَ مُلْحق بالكذابين وَقد اسْتثْنى بَعضهم من ذَلِك مَا ادرج لتفسير لفظ غَرِيب لقلَّة وُقُوع الالتباس فِيهِ وَقد فعله الزُّهْرِيّ وَغَيره

وَلَا يسوغ الحكم بالإدراج إِلَّا إِذا وجد مَا يدل عَلَيْهِ فَمن ذَلِك دلَالَة المدرج على امْتنَاع نسبته إِلَى النَّبِي ﷺ وَذَلِكَ كَقَوْل أبي هُرَيْرَة فِي حَدِيث للْعَبد الْمَمْلُوك أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وبر أُمِّي لأحببت أَن أَمُوت وَأَنا مَمْلُوك وكقول ابْن مَسْعُود كَمَا جزم بِهِ سُلَيْمَان بن حَرْب فِي حَدِيث الطَّيرَة شرك وَمَا منا إِلَّا وَمن ذَلِك تَصْرِيح بعض الروَاة بِالْفَصْلِ وَذَلِكَ بإضافته لقائله ويتقوى باقتصار بعض الروَاة على الأَصْل كَحَدِيث التَّشَهُّد وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر

وَمِمَّا دلّ الدَّلِيل على الإدراج فِيهِ حَدِيث ابْن مَسْعُود من مَاتَ لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل الْجنَّة وَمن مَاتَ يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل النَّار فَفِي رِوَايَة أُخْرَى قَالَ النَّبِي ﷺ كلمة وَقلت أَنا أُخْرَى فذكرهما فَأفَاد أَن إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ من قَوْله ثمَّ وَردت رِوَايَة ثَالِثَة أفادت ان الْكَلِمَة الَّتِي من قَوْله هِيَ الثَّانِيَة وأكد ذَلِك رِوَايَة رَابِعَة اقْتصر فِيهَا على الْكَلِمَة الأولى مُضَافَة إِلَى النَّبِي ﷺ

وَمِمَّا دلّت الأمارة على الإدراج فِيهِ حَدِيث الْكُسُوف على مَا ورد فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَهُوَ إِن الشَّمْس وَالْقَمَر لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا تجلى الله لشَيْء من خلقه خشع لَهُ فَإِن هَذِه الْجُمْلَة الْأَخِيرَة وَهِي فَإِن الله إِذا تجلى لشَيْء من خلقه خشع لَهُ يظْهر أَنَّهَا مدرجة من كَلَام بعض الروَاة وَلذَا لم تقع فِي سَائِر الرِّوَايَات مَعَ أَن حَدِيث الْكُسُوف قد رُوِيَ عَن بضعَة عشر من الصَّحَابَة على انه يَكْفِي أَن يُقَال إِنَّهَا مُخَالفَة للرواية الَّتِي وَقعت فِي الصَّحِيح وَهِي أَن الشَّمْس وَالْقَمَر