توجيه النظر إلى أصول الأثر

وَلَا معضلا وَلَا فِي رِوَايَته مُدَلّس فَهَذِهِ الْأَنْوَاع يَجِيء شرحها بعد هَذَا فَإِن معرفَة كل نوع مِنْهَا علم على الِانْفِرَاد

وم شَرَائِط الْمسند أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده أخْبرت عَن فلَان وَلَا رَفعه فلَان وَلَا أَظُنهُ مَرْفُوعا وَغير ذَلِك مِمَّا يفْسد بِهِ وَنحن مَعَ هَذِه الشَّرَائِط أَيْضا لَا نحكم لهَذَا الحَدِيث بِالصِّحَّةِ فَإِن الصَّحِيح من الحَدِيث لَهُ شَرط نذكرهُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

النَّوْع الْخَامِس مِنْهُ معرفَة الْمَوْقُوفَات من الرِّوَايَات إِن الْمَوْقُوف على الصَّحَابَة قَلما يخفى على أهل الْعلم وَمن الْمَوْقُوف الَّذِي يسْتَدلّ بِهِ على أَحَادِيث كَثِيرَة مَا حدّثنَاهُ أَحْمد بن كَامِل القَاضِي حَدثنَا يزِيد بن الْهَيْثَم حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الفيدي حَدثنَا ابْن فُضَيْل عَن أبي سِنَان عَن عبد الله بن أبي الْهُذيْل عَن أبي هُرَيْرَة فِي قَول الله ﴿لواحة للبشر﴾ قَالَ تلقاهم جَهَنَّم يَوْم الْقِيَامَة فتلفحهم لفحة فَلَا تتْرك لَحْمًا على عظم إِلَّا وَضعته على العراقيب وَأَشْبَاه هَذَا من الْمَوْقُوفَات يعد فِي تَفْسِير الصَّحَابَة

فَأَما مَا نقُول فِي تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِنَّه مُسْند فَإِنَّمَا نقُوله فِي غير هَذَا النَّوْع وَذَلِكَ فِيمَا إِذا أخبر الصَّحَابِيّ الَّذِي شهد الْوَحْي والتنزيل عَن آيَة من الْقُرْآن أَنَّهَا نزلت فِي كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ حَدِيث مُسْند

وَمِمَّا يلْزم طَالب الحَدِيث مَعْرفَته نوع من الْمَوْقُوفَات وَهِي مُرْسلَة قبل الْوُصُول إِلَى الصَّحَابَة

وَمِمَّا يلْزم طَالب الحَدِيث مَعْرفَته نوع آخر من الْمَوْقُوفَات وَهِي مُسندَة فِي