توجيه النظر إلى أصول الأثر

استقريت صَنِيعه فِي ذَلِك فَوَجَدته يَعْنِي مُسلما وَأَبا الْفضل أَحْمد بن سَلمَة فَإِنَّهُ كَانَ قرين مُسلم وصنف لمثل مُسلم

وَمن المستخرجين على كل مِنْهُمَا أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي وَأَبُو عبد الله بن الخرم وَأَبُو ذَر الْهَرَوِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْخلال وَأَبُو مَسْعُود بن سُلَيْمَان بن إِبْرَاهِيم الْأَصْفَهَانِي وَلأبي بكر بن عَبْدَانِ الشِّيرَازِيّ مستخرج عَلَيْهِمَا فِي مؤلف وَاحِد

وَقد استخرج مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن على سنَن أبي دَاوُد وَأَبُو عَليّ الطوسي على سنَن التِّرْمِذِيّ وَأَبُو نعيم على التَّوْحِيد لِابْنِ خُزَيْمَة

وللمستخرجات فَوَائِد كَثِيرَة

مِنْهَا مَا يَقع من زيادات فِي الْأَحَادِيث الَّتِي يوردونها لم تكن فِي الأَصْل الْمُسْتَخْرج عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقعت لَهُم تِلْكَ الزِّيَادَات لأَنهم لم يلتزموا إِيرَاد أَلْفَاظ مَا اسْتخْرجُوا عَلَيْهِ بل التزموا إِيرَاد الْأَلْفَاظ الَّتِي وَقعت لَهُم الرِّوَايَة بهَا عَن شيوخهم وَكَثِيرًا مَا تكون مُخَالفَة لَهُم وَقد تقع الْمُخَالفَة فِي الْمَعْنى أَيْضا

وَمِنْهَا علو الْإِسْنَاد لِأَن مُصَنف الْمُسْتَخْرج لَو روى حَدِيثا من طَرِيق البُخَارِيّ أَو مُسلم لوقع أنزل من الطَّرِيق الَّذِي رَوَاهُ بِهِ من الْمُسْتَخْرج فَلَو روى أَبُو نعيم مثل حَدِيثا فِي مُسْند أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من طَرِيق مُسلم لَكَانَ بَينه وَبَيِّنَة أبي دَاوُد أَرْبَعَة رجال شَيْخَانِ بَينه وَبَين مُسلم من طَرِيق مُسلم وَشَيْخه فَإِذا رَوَاهُ من غير طَرِيق مُسلم كَانَ بَين أبي نعيم وَبَين أبي دَاوُد رجلَانِ فَقَط لِأَن أَبَا نعيم يرويهِ عَن ابْن فَارس عَن يُونُس بن حبيب عَن أبي دَاوُد

وَمِنْهَا تَقْوِيَة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرق وَذَلِكَ بِأَن يضم الْمُسْتَخْرج شخصا آخر فَأكْثر مَعَ الَّذِي حدث مُصَنف الأَصْل عَنهُ وَرُبمَا سَاق لَهُ طرقا أُخْرَى إِلَى الصَّحَابِيّ بعد فَرَاغه من استخراجه كَمَا يصنع أَبُو عوَانَة

وَمِنْهَا أَن يكون مُصَنف الصَّحِيح روى عَمَّن اخْتَلَط وَلم يبين هَل سَماع ذَلِك الحَدِيث فِي هَذِه الرِّوَايَة قبل الِاخْتِلَاط اَوْ بعده فيبينه الْمُسْتَخْرج إِمَّا تَصْرِيحًا