توجيه النظر إلى أصول الأثر

قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم قد استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا بشرطيهما فِيهَا وَنزلت عَن دَرَجَة مَا التزماه وَقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى هَذَا وَقد ألف الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْحسن عل بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ فِي بَيَان ذَلِك كِتَابه الْمُسَمّى بالاستدراكات والتتبع وَذَلِكَ فِي مئتي حَدِيث مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ وَلأبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي أَيْضا عَلَيْهِمَا اسْتِدْرَاك وَلأبي عَليّ الغساني الحياني فِي كِتَابه تَقْيِيد المهمل فِي جُزْء الْعِلَل مِنْهُ اسْتِدْرَاك أَكْثَره على الروَاة وَفِيه مَا يلْزمهُمَا وَقد أُجِيب عَن كل ذَلِك أَو أَكْثَره وستراه فِي موَاضعه اهـ

وَقَالَ الحافز ابْن حجر فِي الْفَصْل الثَّامِن من الْمُقدمَة يَنْبَغِي لكل مُصَنف أَن يعلم أَن هَذِه الْأَحَادِيث وَإِن كَانَ أَكْثَرهَا لَا يقْدَح فِي أصل مَوْضُوع الْكتاب فَإِن جَمِيعهَا وَارِد من جِهَة أُخْرَى وَهِي مَا أدعاه الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الصّلاح وَغَيره من الْإِجْمَاع على تلقي هَذَا الْكتاب بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم لصِحَّة جَمِيع مَا فِيهِ فَإِن هَذِه الْمَوَاضِع متنازع فِي صِحَّتهَا فَلم يحصل لَهَا من التلقي مَا حصل لمعظم الْكتاب وَقد نعرض لذَلِك ابْن الصّلاح فِي قَوْله إِلَى مَوَاضِع يسيرَة انتقدها عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم لَهُ مَا أَخذ عَلَيْهِمَا يَعْنِي على البُخَارِيّ وَمُسلم وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ انْتهى وَهُوَ احْتِرَاز حسن

وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل المهم على طَرِيق التَّلْخِيص مَا يُمكن الطَّالِب من الإشراف على هَذِه النَّوْع الَّذِي هُوَ من أهم الْأَنْوَاع عِنْد المعروفين فِي