توجيه النظر إلى أصول الأثر

وَلَيْسَ مُرَاده الشُّهْرَة المخرجة عَن الْجَهَالَة بل قدر زَائِد على ذَلِك قَالَ عبد الرَّحْمَن بن عون لَا يُؤْخَذ الْعلم إِلَّا عَمَّن شهد لَهُ بِالطَّلَبِ وَعَن مَالك نَحوه وَفِي مُقَدّمَة صَحِيح مُسلم عَن أبي الزِّنَاد قَالَ أدْركْت بِالْمَدِينَةِ مئة كلهم مَأْمُون مَا يُؤْخَذ عَنْهُم الحَدِيث يُقَال لَيْسَ من أَهله قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَالظَّاهِر من تصرف صَاحِبي الصَّحِيح اعْتِبَار ذَلِك إِلَّا إِذا كثرت مخارج الحَدِيث فيستغنيان عَن اعْتِبَار ذَلِك كَمَا يسْتَغْنى بِكَثْرَة الطّرق عَن اعْتِبَار الضَّبْط التَّام قَالَ وَيُمكن أَن يُقَال إِن اشْتِرَاط الضَّبْط يُغني عَن ذَلِك إِذْ الْمَقْصُود بالشهرة بِالطَّلَبِ أَن يكون لَهُ مزِيد اعتناء بالرواية لتركن النَّفس إِلَى كَونه ضبط مَا روى وَمِنْهَا ثُبُوت التلاقي بَين كل راو وَمن روى عَنهُ وَعدم الِاكْتِفَاء بالمعاصرة وَإِمْكَان التلاقي بَينهمَا وَقد اشْترط ذَلِك البُخَارِيّ قيل إِنَّه لم يذهب أحد إِلَى أَن هَذَا شَرط لكَون الحَدِيث صَحِيحا بل لكَونه أصح وَقد أنكر هَذَا الشَّرْط مُسلم فِي صَحِيحه وشنع على قَائِله قَالَ الْعَلامَة محيي الدّين يحيى النَّوَوِيّ فِي شَرحه إِن مُسلما ادّعى إِجْمَاع الْعلمَاء قَدِيما وحديثا على ان المعنعن وَهُوَ الَّذِي فِيهِ فلَان مَحْمُول على الِاتِّصَال وَالسَّمَاع إِذا أمكن لِقَاء من أضيفت العنعنة إِلَيْهِم بَعضهم بَعْضًا يَعْنِي مَعَ براءتهم مَعَ التَّدْلِيس وَنقل مُسلم عَن بعض أهل عصره انه قَالَ لَا تقوم الْحجَّة بهَا وَلَا تحمل على الِاتِّصَال حَتَّى يثبت انهما التقيا فِي عمرهما مرّة فَأكْثر وَلَا يَكْفِي إِمْكَان تلاقيهما قَالَ مُسلم وَهَذَا قَول سَاقِط مخترع مستحدث لم يسْبق قَائِله إِلَيْهِ وَلَا مساعد لَهُ من أهل الْعلم عَلَيْهِ وَإِن القَوْل بِهِ بِدعَة بَاطِلَة وَأَطْنَبَ فِي التشنيع على قَائِله