توجيه النظر إلى أصول الأثر

والمقطوع مَا جَاءَ عَن التَّابِعين مَوْقُوفا عَلَيْهِم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم

وَقد اسْتعْمل الإِمَام الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ الْمَقْطُوع فِي الْمُنْقَطع الَّذِي لم يتَّصل إِسْنَاده وَوَقع فِي كَلَام الْحميدِي وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا أَن الشَّافِعِي اسْتعْمل ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الِاصْطِلَاح كَمَا اسْتعْمل الْحسن فِي بعض الْأَحَادِيث وَهِي على شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَوَقع لِلْحَافِظِ أبي بكر أَحْمد البردعي عكس هَذَا فَاسْتعْمل الْمُنْقَطع فِي الْمَقْطُوع حَيْثُ قَالَ الْمُنْقَطع هُوَ قَول التَّابِعِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ أَن الْمُنْقَطع مَا رُوِيَ عَن التَّابِعِيّ أَو من دونه مَوْقُوفا عَلَيْهِ من قَوْله أَو فعله قَالَ ابْن الصّلاح وَهُوَ بعيد غَرِيب

قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ جمع أَبُو حَفْص ابْن بدر الْموصِلِي كتابا سَمَّاهُ معرفَة الْوُقُوف على الْمَوْقُوف أورد فِيهِ مَا أوردهُ أَصْحَاب الموضوعات فِي مؤلفاتهم فِيهَا وَهُوَ صَحِيح عَن غير النَّبِي ﷺ إِمَّا عَن صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ فَمن بعده وَقَالَ إِن إِيرَاده فِي الموضوعات غلط فَبين الْمَوْضُوع وَالْمَوْقُوف فرق وَمن مظان الْمَوْقُوف والمقطوع مُصَنف ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَتَفْسِير ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَابْن الْمُنْذر وَغَيرهم اهـ

ولنشرع فِي بَيَان أَقسَام الحَدِيث فَنَقُول قلا الإِمَام أَبُو سُلَيْمَان أَحْمد الْخطابِيّ الحَدِيث عِنْد أَهله ثَلَاثَة أَقسَام صَحِيح وَحسن وَسَقِيم