توجيه النظر إلى أصول الأثر

وَلكم شرب يَوْم مَعْلُوم) فاحتج بِهَذَا النَّص لإِثْبَات الحكم بِهِ فِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِمَا هُوَ نَظِيره فَثَبت أَن الْمَذْهَب هُوَ القَوْل الَّذِي اخترناه اهـ الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة للمنكرين لإِفَادَة الْمُتَوَاتر علم الْيَقِين شبه مِنْهَا أَنه يجوز أَن يخبرنا جمَاعَة لَا يُمكن تواطؤهم على الْكَذِب بِأَمْر كحياة زيد ويخبرنا جمَاعَة أُخْرَى مثلهم بنقيض خبرهم كموت زيد فَلَو أَفَادَ الْمُتَوَاتر علم الْيَقِين للَزِمَ حُصُول الْعلم بالنقيضين وَهُوَ محَال وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن هَذَا غير مُمكن وَلَا بُد أَن يكون أحد الْخَبَرَيْنِ غير مستوف لشروط التَّوَاتُر وَمِنْهَا أَن كثيرا من الْفرق الَّتِي لَا يُحْصى عَددهَا تخبر بِأُمُور وَهِي جازمة وَغَيرهَا ينكرها وَمن ذَلِك صلب الْمَسِيح ﵇ فَإِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يجزمون بِوُقُوعِهِ والمسلمون يُنكرُونَ ذَلِك وينسبون لَهُم الْوَهم وَالْجَوَاب أَن الْمُسلمين لم يسلمُوا لَا لاعتقادهم أَن الْمُتَوَاتر لَا يُفِيد الْيَقِين بل لِأَنَّهُ تبين لَهُم أَن ذَلِك الْخَبَر لم يسْتَوْف الشُّرُوط اللَّازِمَة فِي التَّوَاتُر وَقد هول المخالفون تهويلا عَظِيما وَزَعَمُوا ان الْمُسلمين أَنْكَرُوا أعظم الْأُمُور المتواترة تواترا فَإِن النَّصَارَى وَالْيَهُود وهما أمتان عظيمتان قد طبقتا مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وهم يخبرون بصلب الْمَسِيح وَالْإِنْجِيل يُصَرح بذلك فَإِذا أَنْكَرُوا هَذَا الْخَبَر وَقد وصل إِلَى أَعلَى دَرَجَات التَّوَاتُر فَأَي خبر بعده يُمكن الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ والركون إِلَيْهِ وَقد أجَاب عَن ذَلِك عُلَمَاء الْكَلَام وَالْأُصُول غير أَن كثيرا مِنْهُم اقْتصر على الْجَواب الْمُجْمل وَهُوَ لَا يشفي غليل من قويت عِنْده هَذِه الشُّبْهَة وَالَّذين أجابوا